حق الأمان
حق المستهلك في الأمان من المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته.



حماية المستهلك من ممارسات الغش والتلاعب في الأسواق من خلال مراقبة الأنشطة التجارية والتبليغ عن المخالفات.
حق المستهلك في الأمان من المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته.
تعزيز الوعي وتثقيف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية الحفاظ على سلامتهم وصحتهم عند التعامل مع المنتجات والخدمات.
حق المستهلك في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات مثل: الإشارة في المواد الغذائية إلى تاريخ الصلاحية والمكونات وما إلى ذلك.
تأسست جمعية الإمارات لحماية المستهلك في عام 1987 طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون الاتحادي لسنة 1981، وهي جمعية ذات نفع عام تتبع وزارة تنمية المجتمع. ومنذ تأسيسها تعمل الجمعية على تقديم خدماتها مجاناً للجمهور في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلكين عن طريق توعيتهم بحقوقهم كاملة، وتلقي شكاواهم والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة في الدولة، وحمايتهم من جميع أنواع الغش التجاري والتقليد والاحتيال والمبالغة في رفع الأسعار، ونشر الوعي الاستهلاكي وتبصيرهم بسبل ترشيد الاستهلاك.
اقرأ المزيد ...
تتمثل رؤيتنا في أن نكون صوت المستهلكين على أرض الإمارات بكل ما يتعلق بالسلع والخدمات الآمنة والمستدامة.
خلق بيئة استهلاكية عادلة ومتوازنة تحمي حقوق المستهلكين مما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى استقرار الأسواق.
أعلى درجات الاستقرار للمواطن وتعزيز الوعي بحقوقه كمستهلك وتطبيق القوانين بشكل فعال وتطويرها.
حماية المستهلك من ممارسات الغش والتلاعب في الأسواق من خلال مراقبة الأنشطة التجارية والتبليغ عن المخالفات.
ضمان حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية للمستهلك.
تعزيز الوعي وتثقيف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية الحفاظ على سلامتهم وصحتهم عند شراء المنتجات والخدمات.
إيصال شكاوى المستهلك إلى الجهات المسؤولة في الدولة ومعالجتها.
تطبيق القوانين القائمة في دولة الإمارات بشكل فعّال وتطويرها باستمرار.
تعزيز الثقة في السوق وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح الشركات التجارية.
التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأخرى لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز جهود حماية المستهلك على المستوى الدولي.

أطلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك لوحتها التوعوية الضخمة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، وهي النسخة الثالثة من الجدارية دعماً لحملتها التوعوية السنوية تحت شعار «اعرف حقوقك»، الهادفة إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع المحلي وتوعيتهم بحقوق المستهلك، وتنظيم علاقته مع التجار، ومكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله.
وتمتد اللوحة بطول 140 متراً وارتفاع 85 متراً، استمراراً للنجاح الذي حققته نسختاها الأولى والثانية، وتضم أكثر من 130 علامة تجارية بارزة على المستويين المحلي والعالمي.
«حرصت قيادتنا الرشيدة على وضع منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والشركات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية حماية المستهلك التي تمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام»
وأوضح المهيري أن حماية المستهلك لا يمكن أن تقتصر على التشريعات وحدها، بل تتطلب تعزيز معرفة المستهلك بحقوقه وواجباته، وتوعيته بآليات تقديم الشكاوى والاحتكام إلى القوانين، وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك (القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020).
تسعى الجمعية إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك من خلال تلقي شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة في الدولة.

تسعى الجمعية إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك، من خلال تلقي شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة في الدولة.

تسعى الجمعية في كافة خطواتها إلى دعم ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغها بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.

تعمل الجمعية على تقديم الإرشاد والتوجيه للمستهلك حول أفضل الممارسات الشرائية وسبل ترشيد الاستهلاك وتجنّب الاستغلال.

حملات ومبادرات توعوية على مدار العام تستهدف كافة شرائح المجتمع للتعريف بحقوق المستهلك وواجباته.
رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك
مدير إدارة الاتصال والشراكات بمؤسسة وطني الإمارات، حاصل على دبلوم تقنية المعلومات، ولديه خبرة تمتد إلى 27 عاماً في العمل الحكومي، وباحث في الشأن الاجتماعي ومدرب معتمد.
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
أمين السر العام بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد العربي لحماية المستهلك، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية.
أمين سر الجمعية وعضو مجلس الإدارة
حاصل على بكالوريوس الإعلام والعلاقات العامة، ودبلوم القيادة الفعّالة، ودبلوم المستشار الإداري، ودبلوم الجودة في خدمة العملاء.
نصل إلى المستهلك عبر الحملات الميدانية والإعلامية على مدار العام، لأن المستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول عن حقوقه.

67.6% لا يزالون يتلقّونها.. و«حماية المستهلك» تطالب بإعلان عقوبات المخالفين والتشديد على قنوات التسويق غير المرخصة.
اقرأ المزيد
جمعية الإمارات تحذر المتعاملين من مواقع وحسابات وهمية، وتؤكد: لا رسوم مالية مقابل حل المشكلات أو متابعة الشكاوى.
اقرأ المزيد
محمد عبدالله النقبي – أمين سر جمعية الإمارات لحماية المستهلك يوضح أبرز الممارسات المضللة في عقود المشاركة بالوقت وكيفية تجنّبها.
اقرأ المزيداملأ البيانات التالية وسيتم التحقق من شكواك ومتابعتها لدى الجهات المختصة. الخدمة مجانية تماماً.
ساعات العمل: الاثنين - الجمعة / من 8:00 ص - 2:00 م
الجمعية لا تتقاضى أي رسوم مالية مقابل حل المشكلات أو متابعة الشكاوى. احذر الحسابات الوهمية التي تنتحل اسم الجمعية.
اشترك في القائمة البريدية ليصلك باستمرار كل ما هو جديد عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك … كن واعياً واعرف حقك